کلید توسعه پالایشگاههای کشور از سال ٨٢ زده شد

این روزها در برخی رسانه ها و به نقل از برخی مسئولان دولت قبل، پرونده توسعه صنایع پالایشی و برنامه های افزایش کمی و کیفی تولید بنزین و گازوییل در حالی بازخوانی می شود که برخی واقعیتهای آن به عمد یا سهو مورد غفلت قرار گرفته و در نهایت حقایق آن گفته نمی شود. اما خوب است گاهی واقعیتها بدون هیچ اظهار نظری بازخوانی شوند.

طرح توسعه ظرفیت پالایش نفت خام در ایران با هدف پاسخگویی و تامین نیاز کشور به فرآوردههای سبک مانند بنزین و گازوییل باکیفیت بالا پس از جهش مصرف بنزین در اوایل دهه ٨٠ و ایجاد فاصله بسیار بین تولید داخلی و مصرف که به ناچار از طریق واردات و با اختصاص منابع ارزی صورت می گرفت از سال ١٣٨٢ و در دوره دوم وزارت بیژن زنگنه در نفت کلید خورد. پیش از آن در عمل تا سال ١٣٨٢ سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در افزایش ظرفیت پالایشگاهی در ایران و حتی جهان به دلیل غیراقتصادی بودن سرمایه گذاری در صنایع پالایبشی صورت نگرفته بود.

این امر در ایران به دلیل حذف ماده (٥) لایحه برنامه سوّم توسعه و یارانه‌ای ماندن فرآورده‌های تولیدی و پایین بودن قیمت نفت‌خام آن سالها در جهان امکان سرمایه گذاری دولت برای توسعه پالایشگاهها را از بین برده بود.

پایین بودن قیمت نفت خام نیز عاملی بود که باعث می‌شد نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری ساخت پالایشگاه، توسط بخش خصوصی نیز کم و حداکثر درحد سود سپرده‌گذاری بانکی قرار گیرد.

با رشد مصرف بنزین در کشور به دلیل سرویس دهی نامناسب حمل و نقل عمومی و افزایش تعداد خودرو در کشور و از سوی دیگر خارج نشدن خودروهای پر مصرف و فرسوده از چرخه حمل و نقل در سالهای ٨٣-١٣٨٢، تلاش برای افزایش کیفیت و ظرفیت پالایشی کشور شتاب گرفت و قرارداد مطالعات اولیه توسعه پالایشگاهها از جمله پالایشگاه اراک در اوایل سال ١٣٨٣ بسته شد.

با تغییر دولت در سال ١٣٨٤ و اوج مصرف بنزین در کشور، قاعدتا می بایست طرحهای پالایشی با اولویت بیشتری نسبت به سایر طرحهای ملی پیگیری می شد.

بنابراین در سالهای ١٣٨٥ و ٨٦ اجرای طرحهای توسعه ای و بهینه سازی پالایشگاههای اراک، اصفهان، تبریز، تهران و ... که مذاکرات و پیگیریهای آن از سال ١٣٨٢ آغاز شده بود، کلید خورد و طبق برآوردها باید ظرف چهار سال یعنی از سال ١٣٨٨ به بعد به مدار تولید وارد می شدند. یعنی درست قبل از اوج گیری تحریمها و بویژه تحریم بنزین. اما آیا سرانجام این طرحها در اوج تحریمها به کار آمد؟ پاسخ واضح است، خیر! اینجا بود که دولت وقت به طرح غیراقتصادی و غیر زیست محیطی تولید سوخت در پتروشیمی ها روی آورد که البته نتیجه آن آلودگی بی سابقه هوا به ویژه در کلانشهرها و موج سونامی وار بیماریهای صعب العلاج از جمله سرطان در کشور شد.

ارسال مستقیم بنزین یورو ٤ پالایشگاه به تهران در اواخر سال ٩٢

قرارداد طرح افزایش ظرفیت و بهینه سازی پالایشگاه شازند با تکیه بر مطالعات و گزارش انجام شده در سالهای ٨٣-١٣٨٢، از سوی مهندسان مشاور طرح در سال ١٣٨٥ منعقد شد.

استفاده از الگوهای جدید پالایشی به منظور حداکثر کردن میزان کیفی و کمی محصولات سبکتر از جمله بنزین موتور، نفت سفید و نفت گاز و کاهش حداکثر محصولات سنگینتر همانند نفتکوره، از طریق بکارگیری واحدهای RFCC و FCCU مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بهترین حالت موجود با نظر گرفتن جوانب و ملاحظات اقتصادی و همچنین فرایندی طرح، ظرفیت ٢٥٠ هزار بشکه در روز مشخص و تعیین شد.

همچنین قرار شد با استفاده از واحدهای ایزومریزاسیون و تبدیل کاتالیستی جدید (CCR)، میزان اکتان بنزین تولیدی نیز بدون نیاز به ماده افزودنی، از جمله MTBE، به مشخصات کیفی فرآورده ها در حد استاندارد یورو ٤، برسد.

پس از انعقاد قرارداد در سال ١٣٨٥، این طرح همچنان در اسفند ١٣٨٨، ٧٥ درصد پیشرفت فیزیکی را طی کرده بود. در همان اسفند سال ١٣٨٨، زمان خاتمه طرح و بهره برداری کامل از آن برای سال ١٣٩٠ پیش بینی شد.

این در حالی بود که در اسفند سال ١٣٩٠، پیشرفت طرح به ٩٦,٨ درصد رسیده بود، مجددا در همان سال پیش بینی زمان خاتمه کلی طرح برای سال ٩١ موکول شد.

البته در این میان واحد تقطیر اتمسفریک از فاز اول و واحدهای تصفیه نفتا و اکتانایزر، ایزومریزاسیون و واحدهای تصفیه نفت سفید، تصفیه ته مانده برج اتمسفریک و خلا، کراکینگ کاتالیستی، تصفیه گاز مایع با مراکس و تولید پروپیلن به بهره برداری رسیدند.

اما زمان خاتمه کلی طرح که برای چندمین بار پیاپی برای سال ١٣٩١ پیش بینی شده بود، مصادف با پیشرفت ٩٩,٣ درصدی این طرح بود.

در شهریور سال ١٣٩٢ طرح در مرحله ٩٩,٤ درصد پیشرفت قرار داشت و همچنان تحویل موقت نیز نشده بود.

به هر طریق این طرح در بهمن ماه سال ١٣٩٢ و در دوران دولت تدبیر و امید به بهره بردار تحویل شد.

البته از سال ١٣٩١ بخشی از بنزین تولیدی با استاندارد یورو ٤ از این پالایشگاه وارد چرخه توزیع و مصرف کشور شد، اما این درحالی بود که این بنزین با سایر بنزینهای تولیدی امتزاج و در نهایت با کیفیتی شبیه سایر تولیدات پالایشی در کشور عرضه می شد. بنابراین نمی توان آن را به حساب توزیع سوخت پاک در دولت دهم گذاشت.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش با در پیش گرفتن یک سیاست مهم زیست محیطی و در یک اقدام فوری به انتقال بنزین یورو ٤ تولیدی پالایشگاه امام خمینی شازند به تهران اقدام کردند.

به همین منظور شرکت خطوط لوله و مخابرات موظف شد به منظور اختصاص یک خط مجزا برای انتقال بنزین یورو ٤ اراک به تهران تمهیدات لازم را فراهم کند و با فراهم شدن این زیرساختها از دیماه سال ١٣٩٢ بنزین یورو ٤ این پالایشگاه مستقیم به تهران ارسال و شهرهای تهران، کرج و اراک را تحت پوشش قرار داد که تاثیر فوری و مشهود آن پاکیزگی هوا در پایتخت بود که همه نهادهای مسئول نیز این موضوع را گزارش دادند.

هم اکنون وزارت نفت دولت تدبیر و امید، برنامه توزیع سوخت با استانداردهای روز دنیا را در اولویت کاری خود قرار داده و به زودی هشت کلانشهر کشور به طور کامل از بنزین یورو ٤ برخوردار می شوند. نکته اینجاست که دولت یازدهم پشت دیوار توجیه "تحریم" نایستاده و در شرایطی به همان دشواری سالهای قبل این طرحها را با تدبیر و مدیریت و استفاده از همه توان به طور واقعی و در عمل راه اندازی می کند. دیگر خبری از افتتاح نمایشی یک واحد یا بخش نیست. موضوع سلامت و حق مردم برای برخورداری از سوخت با کیفیتی است که سلامتشان را تهدید نمی کند.